البته ، در صورتى كه برخى از مردم نماز را در اول وقت بخوانند و برخى ديگر آن را به تأخير افكنند كسانىكه آن را به تأخير افكنده‌اند با همان عقيده‌شان به تأخير واگذارده شوند . در مورد اذان و قنوت نماز نيز چنانچه نظر كسى با نظر محتسب تفاوت داشته باشد و البته وى آن را به‌گونه‌اى انجام دهد كه به اجتهادى جايز متكى باشد محتسب در اين‌باره حق اعتراض و امر يا نهى ندارد ، هرچند او خود داراى رأيى بر خلاف عقيدهء آن‌كس باشد ؛ چه ، در اين صورت آنچه شخص انجام داده اجتهادى جايز است و از همين روى آن ملاك پيشگفته [ كه مجوز امر و نهى بود ] در اين‌جا وجود ندارد « 1 » . در طهارت نيز چنانچه كسى آن را به گونه‌اى مجاز و البته مخالف با نظر محتسب انجام دهد ، همانند آن‌كه نجاست را به مايعاتى كه از ديدگاه محتسب پاك‌كننده نيستند از ميان برد ، يا با آبى كه به نجاست تغيير يافته است وضو بگيرد ، يا در مسح سر به كمترين مقدارى كه صدق مسح بر آن رواست بسنده كند يا مقدار نجاست كمتر از درهم را در نماز مورد عفو بداند ، محتسب در اين‌گونه موارد هيچ حق اعتراض و امر و نهى ندارد . اما دربارهء حق وى در اعتراض به وضو ساختن با شراب خرما در صورت در اختيار نبودن آب ، دو احتمال وجود دارد ؛ چرا كه ممكن است شخص از نوشيدن چنين مايعى مست شود يا در هرصورت ممكن است اين كار به مباح دانستن شراب به‌طور كلى بينجامد . امر به معروف از سوى محتسب در ديگر مصاديق حق اللّه بر معيار و سياقى همانند آنچه گذشت خواهد بود . فصل [ : امر به معروف در حق الناس ] امر به معروف در حق الناس ، خود داراى دو گونه است : حقوق عمومى مردم و حق اختصاصى افراد . حقوق عمومى مردم از اين قبيل است كه آب شرب يك آبادى بازايستد ، برج و باروى آن خراب شود يا در راه‌ماندگان بدان درآيند و مردم از كمك به آن‌ها خوددارى ورزند . در چنين صورتى اگر در بيت المال موجودىاى باشد كه هزينه كردن آن در اين موارد موجب زيان بر مردم نيست ، محتسب به تأمين آب شرب مردم ، بازسازى برج و بارو و كمك به در راه

--> ( 1 ) . متن ماوردى در اين‌جا اندكى به هم‌ريختگى دارد و مترجم آن را بدان‌گونه كه متن فراء گواهى مىدهد تصحيح كرده و برپايه همين تصحيح به فارسى برگردانده است - م .